الفساد المالي
تشير مظاهر الفساد والانحرافات المالية إلى مخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، أو مخالفة القواعد والأحكام الخاصة بطبيعة عمل كل إدارة أو مؤسسة، أو مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، كالجهاز المركزي للرقابة المالية، المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.
وتتجلى مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي، وتخصيص الأراضي، والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، وإعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، وقروض المجاملة التي تمنح بدون ضمانات، وعمولات عقود البنية التحتية، والعمولات والإتاوات المحصلة بحكم المناصب. وظاهرة الإسراف في استخدام المال العام، التي تأخذ أشكالا وصورًا مختلفة، أكثرها انتشارًا، وتتمثل هذه الظاهرة في تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث والرواتب المدفوعة بلا عمل حقيقي على حشد الأصحاب والمرافقة والحراسة، فضلا عن المبالغة في استخدام السيارات الحكومية في الأغراض المنزلية والشخصية، وإقامة الحفلات الترفيهية في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد. ومن أخطر هذه الصور لجوء الإدارات والمؤسسات إلى استقدام خبرات أجنبية ذات تكلفة اقتصادية ومالية عالية، في وقت تكون فيه الخبرات الوطنية على أتم استعدادها وجاهزيتها بتكلفة مالية رمزية مقارنة بتلك التي تدفع بالقطاع الأجنبي. ومما لاشك فيه أن أخطر مظاهر الفساد المالي هو اختلاس المال العام، الذي أنشئت الحكومات والسلطات للعمل على صونه وحفظه، كما نصت الدساتير والقوانين واللوائح على مسؤولية توجيهه بشكل صحيح، وإنفاقه في قنواته المشروعة وفقًا لدواعي الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة. ( وتوت، 2005)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق