المحسوبية والمحاباة والواسطة

المحسوبية والمحاباة والواسطة

تتشابه هذه المظاهر في الكثير من عناصرها، إلا أنه يمكن التمييز بينها في بعض الجوانب. تعني المحسوبية تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي إليها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة، دون وجه حق، كأن يكونوا غير مستحقين لها أو ليسوا على سلم الأولويات حسب معايير المؤسسة. وتنتشر مثل هذه الظاهرة في الدول العربية بشكل عام. وتعني المحاباة تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير وجه حق للحصول على مصالح معينة. أما الواسطة فتعني التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة، مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ.

وتنتشر هذه المظاهر(المحسوبية، والمحاباة، والواسطة( في المجتمع الدولي بشكل عام، ولكنها متأصلة في وجودها في العالم العربي بشكل خاص، وما يجعلها قوية في المجتمع العربي هو عدم وجود نص قانوني صريح وواضح يجرم أو يمنع هذه المظاهر من الانتشار، وعلى العكس ينظر إلى هذه المظاهر من خلال ربطها بالترابط العائلي، مما "يلطفها"، وتستثمر لكسب الولاءات وحشد المؤيدين. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في جميع مؤسسات المجتمع، وإن بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية ورياض أطفال وجمعيات خيرية وغيرها، والتي تتعامل معها أيضًا على أنها ناد مغلق أمام كل من لا ينتمي لها، مما يدفع بالأشخاص إلى الانتماء لحزب معين )حتى دون قناعة ببرنامج الحزب أو الولاء له(  من أجل الحصول على مصلحة أو منفعة خاصة كالحصول على منحة دراسية في الخارج، أو خدمات صحية وغيرها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها يتم وفق القانون لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى إجراء مقابلات واستدراج طلبات التوظيف والإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخل المؤسسات الأهلية قد قررت سلفًا تعيين موظف محدد لأسباب تتعلق بالعشيرة أو بالحزب أو العلاقة الشخصية بعيدًا عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي والحال كهذا أن تتأثر الإدارة سلبًا بجميع مستوياتها، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية أضعف.

إذن يمكن القول هنا أن محاباة الأقارب في التوظيف أو المحسوبية وعلى نطاق واسع بالواسطة، نتيجتها واحدة أيًا كانت التسمية، وهي استخدام العلاقات العائلية أو القرابة أو العشائرية أو العلاقات الخاصة للوصول إلى مصلحة ليست من حق المنتفع، ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع. ويعتبر التصدي لهذه المظاهر عن طريق التوعية وخلق بيئة معززة للحد من المحاباة من أهم الوسائل للحد من الفقر واللاتنمية، إضافة إلى العديد من الوسائل الأخرى. (أمان ، 2005)