مفهوم مدونة السلوك
وأنواعها
تعني مدونة السلوك
اعتماد معايير
لأخلاقيات وسلوكيات
العمل في
إطار المؤسسات
العامة،
تحدد للعاملين فيها
مجموعة السلوكيات
والقيم الواجب
مراعاتها أثناء
أداء مهماتهم
وفي
علاقاتهم بالجمهور، وترتبط
هذه المدونة
بنظام الخدمة
المدنية بحيث
يمكن ضمان
تطبيق أكثر فاعلية
للقوانين في
هذا المجال. وتتميز المدونات
عن النصوص
القانونية بأنها
التزام أخلاقي طوعي
من قبل
الدوائر والموظفين
العموميين، حيث
يكون الضمير
أداة رقابية
داخلية فعالة. وإلى
جانب ذلك
يحق للدوائر
المختلفة، ومن
باب تعزيز
الأداء السليم
للوظيفة العامة،
أن
تصيغ رسالتها وقيمها
الخاصة بناء
على القيم
الأساسية، ويشمل
ذلك معايير
التصرف والسلوك المتوقعة
من الموظف
عند تعامله
مع زملائه
في العمل
أو الجمهور
الذي تخدمه
المؤسسة عند قيامه
بمهام عمله،
وربط هذه
المواثيق بنظام
واضح يتضمن
مبدأ الثواب
والعقاب من
خلال
إعطاء المكافآت والحوافز
للملتزمين وفرض
العقاب على
المخالفين، الأمر
الذي يعزز
من قيم النزاهة
وحب العمل. لا تقتصر مدونات السلوك على القطاع العام، رغم أنه
الأهم، بل تشمل كافة قطاعات المجتمع. فإلى جانب مدونات السلوك الخاصة بالقطاع العام،
تم وضع مدونات سلوك خاصة بكل من القطاع الخاص، والحكم المحلي، والمنظمات الأهلية والإعلامية،
ومجموعات مهنية أخرى مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم.
السمات المشتركة لمبادئ
مدونة السلوك
لمختلف القطاعات: يعتبر
الوصول إلى
بناء منظومة
النزاهة في
العمل العام
والخاص والهيئات
المحلية
والمنظمات الأهلية والإعلامية
وغيرها من
المجموعات المهنية
الهدف الأساس
لبناء قطاعات فعالة
تحظى باحترام
المواطنين، إذ
يمكن من
خلال هذه
المنظومة تحصين
المجتمع ضد ظاهرة
الفساد وتوفير
الآليات الفعالة
للتعامل مع
ظواهره. فالمدونة تعبير عن
احترام الموظف وإخلاصه
لقواعد العمل
السليم والخدمة
العامة واستعداده
الطوعي للعمل
بموجب قيم
النزاهة
ومبادئ الشفافية ونظم
المساءلة بجانب
احترام سيادة
القانون وأحكامه،
إضافة لاحترامه لزملائه
الموظفين ومسؤوليه،
ومن هنا
يمكن القول
أن مدونة
السلوك تعتمد
على مبادئ أساسية
تنتهجها المؤسسة
وينتهجها الموظفون
أثناء تأدية
الخدمة، وهي:
1. منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل (النزاهة)،
2. وضوح الأنظمة والإجراءات داخل المؤسسة (الشفافية)،
3. تقديم البيانات والتقارير الدورية عن نتائج أعمال الموظف ومدى النجاعة
في التنفيذ والتأكد بان الأداء يتفق مع القوانين والتشريعات والصالح العام (المساءلة)،
4. الالتزام بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية،
5. الالتزام بإبلاغ الجهات المختصة، وبالطرق القانونية، عن أي شخص، بغض النظر
عن منصبه، يقوم بنشاط غير قانوني أو غير أخلاقي أو أي سلوك يمكن أن يوصف بالفساد أو
سوء المعاملة أو الغش أو الرشوة أو غيرها من الانتهاكات للقانون أو للقواعد الأخلاقية،
6. التعامل بجدية وأمانة في حالة اكتشاف قضايا الكسب غير المشروع بحيث تقدم
البيانات والإيضاحات المتوفرة لدى المؤسسة بمصداقية للجهات المعنية دون أن
تعمد
إلى التضليل أو الخداع أو المحاباة،
7. الامتناع عن قبول أية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة مباشرة أو بالواسطة
من جهات أو أشخاص بغرض تقديم تسهيلات أو معلومات لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية أو حزبية
أو لمكاسب مادية،
8. يحظر على موظفي جميع القطاعات الاستفادة من المعلومات الداخلية لمؤسساتهم
التي يعملون فيها بهدف تحقيق منفعة خاصة لهم أو لغيرهم بشكل مخالف للقانون،
9. تبّني إجراءات توظيف وترقية معلنة في جميع القطاعات تمنع التدخل السياسي
في عملية التوظيف والترقية،
10 . الرشوة:
11. الالتزام بإتاحة المعلومات المتعلقة بالشؤون المالية والهيكل التنظيمي
والأنشطة وقوائم الموظفين والشركاء وتيسير الاطلاع عليها للجمهور، وبذل كافة الجهود
لإحاطة الجمهور بالأعمال التي تقوم بها المؤسسة ومصادر مواردها وأوجه صرف تلك الموارد،
12 . تبّني سياسات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على فرص متساوية
في تلقي الخدمات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حفظ السجلات والمعلومات التي تخص المواطنين
بشكل يسهل وصولهم إليها والمحافظة على الخصوصية والسرية وفقًا للقانون،
13 . حق المواطن في الاطلاع على المعلومات،
14 . استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيها بجدية وفقًا لقواعد السلوك الواردة
في المدونة، وعلى الموظف المسؤول عن تلقي الشكاوى مخاطبة صاحب الشكوى بما تم التوصل
إليه في عملية التحقيق. ) أمان، 2006 و 2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق