الحكم الرشيد والفصل المتوازن بين السلطات

الحكم الرشيد والفصل المتوازن للقوة بين السلطات

ويقتضي ذلك ضرورة وجود ثلاث سلطات أساسية في النظام السياسي، وهي السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وضرورة تمّتع كل سلطة منها بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في القانون الأساسي )الدستور( ،إضافة إلى تمتع كل منها باستقلال نسبي في عملها عن السلطتين الأخريين، وفي آليات اتخاذ القرارات، وبما يسند إليها من صلاحيات، ولا يجوز استئثار أي منها بصلاحيات مطلقة في تنفيذها للمهام الموكلة لها، بمعنى أن هناك ضمانًا للحيلولة دون الاحتكار المطلق للسلطة في أي مجال من المجالات حتى لا يتم الاستبداد باستخدامها، ولا بد من وجود رقابة متبادلة وفعالة بين السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطات الأخرى، وذلك من أجل ضمان التزام كل سلطة بحدودها. إن الفصل المقصود بين السلطات هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام.