خصائص الحكم الصالح:-
-
المشاركة: الشعبية الفاعلة التي تضمن لجميع الرجال
والنساء علي حد سواء ان يكون لهم صوت مسموع ومؤثر في اتخاذ القرار.
-
حكم القانون ودولة المؤسسات: وذلك بتطبيق
الاطر والنصوص القانونية بصورة عادلة ودون أي اقصاء بين افراد المجتمع.
-
الشفافية: لضمان التدفق
والتبادل الحر للمعلومات, بحيث تكون المؤسسات ومعاملاتها وحساباته متاحة بصورة
مباشرة لذوي الشأن.
-
الجاهزية والاستجابة: بحيث تكون المؤسسات الخدمية والقائمون
عليها في خدمة الوطن والمواطن.
-
التوجه نحو الجماعية: حيث ان جميع المصالح الخلافية يتم التوسط
فيها للوصول الي اجماع واسع حول ماذا يعني النفع العام للوطن وللجماعات المحلية.
-
العدل الاجتماعي: بحيث يكون لجميع المواطنين رجالا ونساء
الفرصة الحياتية لتحسين اوضاعهم.
-
الفاعلية والكفاءة: للعمليات والمؤسسات العامة بحيث تفرز
مخرجات ونتائج لمقابلة حاجات الجماهير مع الالتزام الاكيد والصارم بتوظيف الموارد
الوطنية.
-
المساءلة: لجميع متخذي القرار سواء في اطار الدولة
او القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع.
-
الرؤية الاستراتيجية : حيث تتحدد الرؤية
التنموية من قبل مؤسسات المجتمع والدولة من خلال منظور بعيد المدي لعملية التطوير
المجتمعي والحكم الصالح والتنمية البشرية.
-
الشرعية : وذلك لضمان
شرعية السلطة من خلال اطر مؤسسية وقانونية واضحة.
-
الحرص علي التعامل مع
الموارد: لضمان استغلال وتسييرها واستخدامها بالشكل الذي يساعد علي رفع المستويات
المعيشية والرفاه.
-
البيئة السليمة : لضمان حماية
البيئة واعادة احيائها وتجديدها من خلال تحقيق الاستدامة في الاعتماد علي الذات.
-
التمكين والاقتدار: جميع القواعد
الاساسية في المجتمع يتم تمكينها من القوة والفعل لتحقيق غاياتها المشروعة, وان
يتم ضمان البيئة الملائمة لتعظيم نجاحات تلك المبادرات وتحقيق الوضع الافضل
للمجتمع.
-
الشراكة: الحكم الصالح
لايعني باية حال استئثار الحكومة بادارة شؤون المجتمع, حيث ان ذلك هو من مسؤولية
جميع الشرائح الاجتماعية الاساسية الفاعلة فيه.
-
اللامركزية: الحكم الصالح ياخذ
بالاعتبار التوزيعات المكانية للجماعات المحلية ويؤكد علي ان النظام الانساني
متعدد المستويات بطبعه, ويقترن بمبدا التنظيم الذاتي وفق تقرير المصير علي كل
مستوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق