أثر الفساد على الجانب الاجتماعي

أثر الفساد على الجانب الاجتماعي

يزيد الفساد من حالات الإفقار ويؤدي إلى تراجع العدالة الاجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي، ويؤدي إلى تدني المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات في أيدي فئة الأقلية التي تملك المال والسلطة على حساب فئة الأكثرية وهم عامة الشعب الفقراء. ويحصل ذلك من خلال سوء توزيع الدخول بشكل غير مشروع، وتنجم عن ذلك الإفقار ملابسات كثيرة قد تؤدي بهذه الفئات المسحوقة إلى الانحراف الاجتماعي وبالتالي تعطيل قوة فاعلة في المجتمع كان من الممكن الاستفادة منها لو أحسن التعامل معها. وإضافة إلى تأثير الفساد في قيم العمل، فقد يؤدي إلى إضعاف قضية الحوافز والمنافسة الشريفة في العمل، حيث أنه بطبيعته القاتلة يثبط عزيمة المنتجين والعاملين الجادين، إضافة إلى أنه يجعل أغلب الإدارات متثاقلة وأقل فعالية في منح الحوافز نتيجة تغلغل الفساد فيها، الأمر الذي يلغي معه الجدية في العمل. ويضرب الفساد كذلك أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره، الأمر الذي يساعد على اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية من خلال الممارسات التدريجية للرشوة والعمولة والسمسرة التي تكون قد أصبحت جزءًا من ممارسات الحياة اليومية، حيث يغير الفساد من سلوك الفرد الذي يمارسه ويدفعه إلى التعامل مع الآخرين بدافع المادية والمصلحة الذاتية والإخلال بكل قواعد العمل وقيمه، دون مراعاة لقيم المجتمع التي تتطلب منه النظر إلى المصلحة العامة. ومع مرور الزمن تصبح هذه الممارسات مقبولة، بل وتصبح الدخول الخفية الناجمة عن الفساد والإفساد هي الدخول المهمة والأساسية، والتي تفوق في كثير من الأحيان قيمة الدخل الأساسي للفرد، ويبدأ الفرد بفقدان الثقة في قيمة وجدوى عمله الأصلي، وبالتالي يتقبل نفسيًا فكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي. وفي غمار كل هذا يفقد القانون هيبته في المجتمع، لأن المفسدين يملكون تعطيل القانون.  وعندما يتأكد للمواطن العادي المرة تلو الأخرى أن القانون في سبات عميق وأن الجزاءات واللوائح لا تطبق على المخالفات الصريحة والصارخة لأمن المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، فإن المواطن العادي يفقد بالضرورة ثقته في هيبة وسلطان القانون في المجتمع، وتصبح مخالفة القانون هي الأصل واحترام القانون هو الاستثناء. وهكذا عندما تضيع الحدود الفاصلة بين المال العام والمال الخاص، ويتم الخلط المتعمد بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، تنهار كل الضوابط التي تحمي مسيرة المجتمع من الفساد وتتآكل كل القيم والمثل التي تعلي من شأن الصالح العام، وتزداد ظاهرة الحقد الاجتماعي بين الطبقات والشرائح، وبوجه خاص بين الفقراء والأغنياء، أو بين سكان مناطق الريف وسكان المدن والعواصم. (محمد، 2006)